عُلم من مصادر دبلوماسية موثوقة، أن التصويت على مشروع القرار الخليجي بشأن اليمن في مجلس الأمن قد يتم تأجيله، بسبب عدم وجود توافق خليجي روسي على المشروع.
وتستمر المشاورات، بين الدول الخليجية بالإضافة إلى الأردن من جهة، وروسيا من جهة أخرى، حول مشروع القرار، ولا يزال الخلاف سيد الموقف بين الطرفين.
ويتعلق الخلاف في مسألتي العقوبات ضد شخصيات بعينها، متهمة بتتقويض الحكومة الشرعية في اليمن، وحظر الأسلحة على الأطراف اليمنية.
وتبقى المسألة الخلافية الأولى ممثلة في مسألة حظر الأسلحة على الأطراف اليمنية، فمن جهة يطالب مشروع القرار الخليجي بفرض حظر أسلحة على الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح، ترى موسكو أن الحظر يجب أن يشمل جميع الأطراف بما فيها الحكومة الشرعية برئاسة عبد ربه منصور هادي.
ليست هناك تعليقات :