اليونان يتبنى قانون لتسهيل تسديد الديون اتجاه الدولة

تبنى البرلمان اليوناني، مساء الجمعة، بأغلبية كبيرة قانونا جديدا يسهل تسوية ديون دافعي الضرائب المترتبة عليهم إلى الدولة وصناديق الضمان الاجتماعي، التي تبلغ قيمتها عشرات المليارات من اليورو.

والقانون الذي يحمل عنوان "توجيهات لإنعاش الاقتصاد" هو جزء من الوعود الانتخابية للحكومة الجديدة بشأن الإجراء ات الاجتماعية من أجل الذين أفقرتهم الأزمة، وتم التصويت على مبادئه من قبل نواب اليسار الراديكالي في حزب سيريزا الحاكم والحزب السيادي الصغير "اليونانيون المستقلون" شريك الحكومة، وكذلك بدعم من أحزاب المعارضة، أي اليمين الممثل بحزب الديمقراطية الجديدة والاشتراكيين في حزب باسوك، كما ذكرت وكالة الانباء اليونانية.

ومن شأنه أن يسمح لدافعي الضرائب، أو الشركات الذين لم يتمكنوا من تسديد ضرائبهم أو مساهماتهم في الضمان الاجتماعي، بتسوية هذه الديون في مائة دفعة، مع الاستفادة من خفض غرامات التأخير.

وقد صرح  وزير المالية اليوناني، يانيس فاروفاكيس في البرلمان، بأن سياسة التقشف التي فُرضت على اليونان "كارثية"، موضحا أن "ملايين اليونانيين غير قادرين على دفع الضرائب والرسوم المترتبة عليهم والتي تصل حاليا الى 76 مليار يورو، أي 42 بالمائة من إجمالي الناتج الداخلي" للبلاد.

ولكن فاروفاكيس كذلك حمل "بعض التكنوقراط في الخارج" الذين يريدون أن تخضع الحكومة اليونانية الجديدة لمطالب الدائنين، مثل الحكومات السابقة "دون أن تملك حق تطبيق برنامجها الخاص للإصلاحات".

المصدر: الوطنية نيوز + وكالات