يحاول العراق إعادة التفاوض مع أكبر شركات النفط العاملة في البلاد لضمان تحملها جزأ من الخسارة التي تتعرض لها الدولة، وهي نقطة أهملت في عقود التراخيص التي أبرمت في عهد وزير النفط السابق حسين الشهرستاني.
وانتقدت لجنة النفط في مجلس النواب العراقي حكومة نوري المالكي السابقة، وقالت إنها أعطت شركات النفط مبالغ طائلة لبناء منشآت خدمية قرب حقول النفط، وتركت التنفيذ بدون رقابة كافية، كما فشلت الوزارة في إنشاء خزانات لحفظ النفط غير المصدَّر لأكثر من يومين.
يذكر أن عقود النفط التي أبرمها العراق كانت تنص على نسبة 25% للشريك العراقي من أجر الشركات أو أرباحها على كل برميل إضافي يتم استخراجه، لكن وبعد تخفيض الطاقة القصوى لبعض الحقول النفطية لتتلاءم مع مطالب الأسواق العالمية مؤخرا، احتجت بعض الشركات بأنها تعرضت للخسارة في إثر تراجع الإنتاج، مما دفع العراق مطلع العام الماضي إلى تخفيض حصته إلى 6% تشجيعا للشركات.
المصدر : الجزيرة
ليست هناك تعليقات :