بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الأحد، في رسالة تليت باسمه أنه سيتم تعديل قانون الأسرة، لاسيما المواد ذات الصلة بالطلاق "بما يضفي عليها الوضوح والدقة ويسد الثغرات ويضمن حماية حقوق الزوجين والأولاد".
وتعتبر منظمات حقوقية أن القانون يتعامل مع المرأة الجزائرية كـ "قاصر مدى الحياة"، وترى أنه يتنافى والدستور كونه لا يحترم المساواة بين المواطنين. وأملت جزائريات أن يشمل التعديل "على الأقل" المادة 56 من القانون التي تحرم الأم حقها في حضانة أطفالها في حال تزوجت مجددا. وقالت الناشطة سمية صالحي: "نطالب بإلغاء (قانون الأسرة) لأنه لا يكفل المساواة ويشكل ظلما للمرأة رغم تعديله العام 2005".
الجدير بالذكر أن مجلس النواب الجزائري تبنى مؤخراً قانون يجرم العنف ضد النساء.
الوطنية نيوز + أ ف ب
ليست هناك تعليقات :