خلف قرار وزارة الاقتصاد الفلسطينية استئناف استيراد المنتوجات الإسرائيلية من العصائر وبعض السلع الأخرى استياء أصحاب المصانع الفلسطينية العاملة في قطاع غزة.
وطالب أصحاب المصانع، الذين تنتج مصانعهم منتجات مماثلة للمنتوجات الإسرائيلية، بسرعة وقف القرار لما له من تداعيات سلبية على حجم إنتاجهم.
ولتبريرهذا الفعل، قالت وزارة الاقتصاد على لسان وكيلها المساعد، عبد الفتاح الزريعي "نحن نسمح بدخول هذه الأصناف إلى الأسواق، ولكن وفق رسوم جمركية عالية، وهذه الرسوم تسمح ببقاء الميزة التنافسية للمنتوج المحلي في السوق.. كما تحد من قدرة المنتوج الإسرائيلي على غزو الأسواق".
فيما قال مدير الانتاج في "شركة المدينة" نور الدين حماد: "أن دخول المنتوج الإسرائيلي يلحق الضرر بالإنتاج المحلي ويقلل من فترات العمل ويزيد من الركود والتوقف عن العمل بإجمالي 10 أيام في الشهر". كما أن حجم الدمار والأضرار التي أصابت المصانع الفلسطينية بسبب 3 حروب إسرائيلية على غزة يزيد الطين بلة.
ومن شأن حملات المقاطعة، إضافة إلى ارتفاع ثمن المنتوج الإسرائيلي، أمران يعول عليهما بشكل كبير في حسم الجدل القائم بين مستوردي المنتوج الإسرائيلي وأصحاب المنتوجات المحلية. ويبقى القرار الأول الأخير بيد المستهلك "الغزاوي".
وكالات
ليست هناك تعليقات :