بقلم عبد الجبار الخطابي

عرفت أسعار النفط الخام في الآونة الأخيرة انخفاضاً حاداً، وبدل أن يتخذ أعضاء الأوبك قراراً بتخفيض الإنتاج لامتصاص زيادة العرض، فرضت السعودية أمرالواقع وضحت بخيرات بلدها و زادت في إنتاجها، فارتفع العرض وانهارت الأسعار.

وزاد الطين بلة تدهورالحالة الاقتصادية في فنزويلا وغياب قائد كهوغو تشافيز، والعقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، وانكماش الاقتصادي الصيني وتدني مستويات النمو العالمية، زد على ذلك توترالوضع العسكري في منطقة القرم بين روسيا و أوكرانيا، وقتال "داعش" والتنظيمات المسلحة  في كل من العراق وسوريا. وهكذا أصبح كل من العراق و فنزويلا والجزائروإيران على حافة الإفلاس.

ورغم الخسائر الأميركية في النفط الصخري، فإن تدني الأسعار ينسجم مع سياستها الخارجية، ولا يمثل شيء أمام ما تتكبده كل من إيران وروسيا، اللتان تسيران في طريقهما إلى الاستنزاف المالي، و بالتالي الحضوع لأمر الواقع عاجلا أم أجلا أو الدخول في مواجهة عسكرية مباشرة ضد التحالف الغربي، وهذا شيء مستبعد، خصوصاً بعد مارأيناه  مؤخراً في سياسة روسيا الخارجية والعسكرية، التي فضلت عدم الانجرار في المستنقع الأوكراني. كما أن الولايات المتحدة الأميركية لا تحبذ حاليا أن تضغط على السعودية (أكبر متضرر من انخفاض الأسعار بحكم أنها تمتلك أكثر من 40% من الإنتاج العالمي )، التي فضلت ومعها دول خليجية أخرى تَحَّمل خسائر مالية باهظة إلى حين أن تُغير كل من إيران وروسيا الداعمتان للنظام السوري، سياساتهما في المنطقة، وكسر شوكة العراق الشيعي، وفرض سياسات طائفية و مذهبية في المنطقة، وأخذ دور الريادة، واستعمال ورقة النفط كأداة للضغط في كل مرة إن اقتضت الحاجة لذلك في المستقبل.

ويبقى أكبر المستفدين من هذه المغامرة الاقتصادية السياسية السعودية المَدْعُومة من دول خليجية وبِمُباركة أمريكية، في المقام الأول كل من الدول الأوروبية الصناعية المستوردة للنفط، كذلك الصين و الهند 
و اليابان، إضافة إلى دول عربية كالمغرب و تونس وأخرون...

الوطنية نيوز

اترك تعليقا

ليست هناك تعليقات :

ترك الرد