المجلس الدستوري الفرنسي يُقِّر سحب الجنسية من مغربي

وافق المجلس الدستوري أعلى هيئة قضائية في فرنسا الجمعة 23 يناير/كانون الثاني على قرار سحب الجنسية الفرنسية من مغربي أدين بتهم إرهاب.

أحمد سحنوني، مغربي نال الجنسية الفرنسية عام 2003، وحكم عليه بالسجن 7 سنوات في مارس/آذار 2013 بعدما أدين بتهمة أعمال إرهابية، وجرد من جنسيته في مايو/أيار 2014.

وكانت الحكومة الفرنسية تترقب باهتمام هذا القرارالأخير، إذ أنها ستعتمد هذا النوع من الإجراءات كأدوات في مكافحة "الإرهاب" بعد الهجمات التي أدت إلى مقتل 17 شخصا في العاصمة الفرنسية بين 7 و9 يناير/كانون الثاني.

وصرح إمانويل فالس، رئيس الوزراء بعد هذا القرار بقوله "يجب ألا نتردد في استخدام هذه الوسائل للتأكيد على قيمنا والقول إننا نرفض أن يجرؤوا من استقبلناهم على أرضنا على فرنسا ويهددوا أمنها".

المصدر:  الوطنية نيوز + "أ ف ب"