أفاد البنك الدولي بأن دول مجلس التعاون الخليجي ستتكبد خسائر بنحو 215 مليار دولار في ستة أشهر إذا استمرت أسعار النفط في مستوياتها المتدنية، وتصل الخسائر المقدرة من إجمالي الناتج المحلي لدول المجلس إلى أكثر من 14%.
وأضاف البنك الدولي أن إيرادات النفط بدول الخليج شكلت أكثر من نصف إجمالي الناتج المحلي و75% من إجمالي عائدات صادراتها في عام 2013.
بينما قالت المؤسسة المالية الدولية في تقرير لها، أن عائدات دول الخليج تجاوزت في المتوسط نفقاتها، لكن من الممكن أن يؤدي تراجع أسعار النفط و ارتفاع الإنفاق العام إلى تغيير الاتجاه، وعندها سيتحول الفائض في الموازنة الذي بلغ حوالي 10% في عام 2013 إلى عجز نسبته 5% في 2015.
وعرفت أسعار النفط العالمية انخفاض حاد، قارب 60% منذ يونيو/حزيران الماضي، إذ لا يتجاوز حاليا سعر البرميل الخمسين دولار، وهو أدنى مستوى له في ست سنوات الأخيرة على الإطلاق.
ورغم الاحتياطات المالية المهمة التي تتمتع دول الخليج بها لتغطية أي عجز في موازناتها، فإن حكومات المنطقة بدأت تعيد النظر في سياسة الإنفاق، فالسعودية على سبيل المثال تستعد لزيادة في أسعار الطاقة والوقود، وتدرس البحرين الدولة الأكثر تضررا من هبوط النفط، طلب الحصول على دعم لموازنتها من حلفائها الخليجيين، بينما شرعت الإمارات في البحث عن مصادر إضافية للإيرادات، وذلك بفرض رسوم على تحويلات الوافدين.
وكالات
ليست هناك تعليقات :